إن المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 تقضى بأن " يكون صاحب المحل مسئولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون و يعاقب بالعقوبات المقررة لها . فإذا ثبت أنه بسبب الغياب أو إستحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة ، إقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة في المادتين 9 و 13 من القانون " و إذن فمتى كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة بيع سلعة مسعرة بأكثر من السعر المقرر لها ، رغم دفاعه بأنه كان في يوم الحادث بعيداً عن متجره و ملازماً بيته لمرضه فلم يكن ميسوراً له أن يراقب حركة البيع ، و كانت العقوبة التى قضى بها الحكم المطعون فيه على الطاعن هى تغريمه عشرين جنيهاً ، فإنه لا يكون للطاعن جدوى من وراء ما يثيره في طعنه ذلك أن ما يدعيه من إستحالة المراقبة لا يعفيه من العقاب إطلاقاً و إنما يكون من شأنه أن يحكم عليه بالغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيهاً على نحو ما حكم به فعلاً .