إنه و إن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها و عناصرها المختلفة ، إلا أن شرط ذلك أن يكون هذا الإستخلاص سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة و أدلتها و قرائن الأحوال فيها ، و أن يكون دليلها فيما إنتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى . و لما كانت أقوال الشاهد التى عول عليها الحكم المطعون فيه في ثبوت جر جثة المجنى عليه من مكان الحادث إلى حيث وجدت - رداً على دفاع الطاعن من عدم إمكان نقلها - قد خلت مما يفيد حدوث هذا الجر ، بل أن أقواله في تحقيق النيابة تنفيه ، و أقواله بالجلسة لا تظاهره ، فإن ما إستخلصه الحكم من جر الجثة مستدلاً على ذلك بأقوال هذا الشاهد ، إنما هو إستخلاص غير سائغ لا تسانده الماديات أو أقوال الشاهد نفسه ، و كانت هذه الواقعة لها أثرها في منطق الحكم و إستدلاله بحيث إذا أسقطت تهاوت باقى الأدلة لما هو مقرر من تساند الأدلة في المواد الجنائية ، فإن الحكم يكون معيباً يستوجب نقضه .