لما كان الثابت من الأوراق و مدونات الحكم المطعون فيه أن الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى الجنائية قبل الطاعنة ، هى سرقة السند و إتلافه ، فإن تنازل الإبنة المجنى عليها عن الدعوى الجنائية ، على السياق المتقدم ، يشمل هذه الواقعة سواء وصفت بأنها سرقة و إتلاف ، أو إتلاف فحسب مما ينطبق عليها نص المادة 365 من قانون العقوبات ، و ليس المادة 152 من هذا القانون التى طلبت النيابة العامة تطبيقها ، إعتباراً بأن السند ليس من أوراق الحكومة و لا أوراق المرافعة القضائية ، و هو ما ذهب إليه بحق الحكم المطعون فيه ، و بالتالى ينعطف عليها أثر التنازل ، مما كان يتعين معه على محكمة ثانى درجة و قد تمسك الدفاع عن الطاعنة بأعمال هذا الأثر ، أن تعمل مقتضاه و تحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية قبل الطاعنة ، أما و هى لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تأويل القانون ، بما يوجب نقض حكمها المطعون فيه و القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية بتنازل المجنى عليها عن دعواها دون جاحة إلى بحث باقى وجوه الطعن أو تحديد جلسة لنظر الموضوع برغم أن الطعن لثانى مرة ، طالما أن العوار الذى شاب الحكم إقتصر على الخطأ في تأويل القانون ، و لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه ، كما كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى ، فضلاً عن أن الحكم السابق نقضه ، و قد إقتصر على القضاء بسقوط الإستئناف ، لم يكن قد فصل في موضوع الدعوى ، و من المقرر أن حد إختصاص محكمة النقض بالفصل في الموضوع ، أن يكون كلا الحكمين اللذين نقضتهما قد فصل فيه .