لما كان المستفاد من كتب الحنفية أن أرجح الأقوال في عقد الزواج على أمرأة متزوجة بأخر ، أنه عقد باطل لا أثر له و لا يثبت النسب ، و تجب فيه الحيلولة بين الرجل و المرأة و عدم تمكينها من الدخول ، فإذا ما إرتكب المعصية و وقع الدخول بالمرأة فلا يؤثر هذا الدخول على العقد و لا يرفع عنه البطلان و لا يثبت به النسب ، و يجب التفريق بينهما جبراً أن لم يتفرقا إختياراً ، و إذا كان الرجل و المرأة اللذان إرتكبا المعصية عاقلين عالمين بالتحريم فإنه يجب عليهما حد الزنا - و هذا هو المتفق عليه أيضاً في مذهب الأئمة الثلاثة .