إستقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 في شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها يفصح عن أن المشرع إختط خطة تهدف إلى التدرج في العقوبات تبعاً لخطورة الجريمة فنص في المادة 33 على عقوبة الإعدام لجريمة تصدير أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك ، و كذا إنتاج أو إستخراج أو فصل أو صنع جوهر مخدر و إعداد و تهيئة مكان لتعاطى المخدرات ، فقد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً و لم يستظهر أركان الجريمة التى دان الطاعن بها و الأدلة على ثبوتها في حقه مما يعيبه و يوجب نقضه .