لما كان من المقرر أن إعادة المحاكمة طبقاً للمادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ليس تظلماً يرفع من المحكوم عليه فيمتنع نظره على من أصدر الحكم الغيابى ، بل هى بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأة الغرض منها أن يتاح للمتهم أن يبدى دفاعه وأن يتاح للمحكمة أن تسمع أقواله ، فيكون لمحكمة الإعادة أن تفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشئ مما جاء بالحكم الغيابى هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإنه وفقاً لنص المادة 395 آنفة الذكر فإن الحكم الغيابى يسقط بحضور المتهم أو القبض عليه ، ومن ثم تعتبر الهيئة التى أصدرته وكأنها لم تصدر في الدعوى حكماً ، ولذلك فإن المحاكمة الجديدة تجرى أمام المحكمة المختصة بالهيئة التى تكون عليها عند إعادة المحاكمة سواء كانت هى الهيئة التى أصدرت الحكم الغيابى أو هيئة مغايرة ، فإن ما ينعاه الطاعن الأول في هذا الخصوص يكون غير قويم .