إن قضاء محكمة النقض - بهيئتها العامة - قد جرى على أن المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك إذ نصت على أنه " لا يجوز رفع الدعوى العمومية و إتخاذ أية إجراءات في جرائم التهريب إلا بناء على طلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه " فقد دلت على أن الخطاب موجه فيها من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية التى لا تبدأ إلا بما تتخذه هذه السلطة من أعمال التحقيق و لا ينصرف فيها الخطاب إلى غيرها من جهات الإستدلال التى يصح لها إتخاذ إجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانوناً .