جريمة الإضرار العمدي التي دين بها الطاعنون تتحقق بتوافر أركانها بما في ذلك القصد الجنائي بصرف النظر عن تجاوز نسبة التسهيلات أو عدم تجاوزها السقف الذي حدده القانون مادام الطاعنون قد قصدوا هذا الإضرار وهو الحال في الدعوى المطروحة فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان بعيداً عن محجة الصواب، ولا يعيب الحكم ما استطرد إليه في هذا الخصوص، وفضلاً عن ذلك فإن الذي تراه هذه المحكمة محكمة النقض من توقيت إصدار هذا القانون والظروف الاقتصادية، أن تعديل هذه النسبة من 25% إلى 30% لم يكن مقصوداً بها صالح المتهمين بل تحقيق اعتبارات اقتصادية بحتة تتصل بسياسة الحكومة في هذا الشأن