إذ كان القانون رقم 106 سنة 76 - في شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء - قد صدر و نشر في الجريدة الرسمية في 9 من سبتمبر سنة 1976 و عمل به في ذات التاريخ لسنة 1964 نص في مادته الأولى على أنه فيما عدا المبانى التى تقيمها الوزارات و المصالح الحكومية و شركات القطاع العام يحظر في أى جهة من الجمهورية داخل حدود المدن و القرى أو خارجها ، إقامة أى مبنى أو تعديل مبنى قائم متى كانت قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها تزيد على خمسة آلاف جنيه إلا بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها و تحديد إختصاصاتها و إجراءاتها . . . قرار من وزير الإسكان و التعمير . . . كما نص في المادة 35 منه على إلغاء القانون رقم 55 لسنة 1964 ، و بإلغاء القانون الأخير أصبحت جريمة إقامة مبنى لا تزيد قيمة الأعمال المطلوب اجراؤها عن خمسة آلاف جنيه - قبل الحصول على موافقة اللجنة - فعلاً غير مؤثم ، و من ثم فإن القانون رقم 106 لسنة 1976 يكون هو الواجب التطبيق . إعمالاً لحكم المادة الخامسة من قانون العقوبات باعتباره القانون الأصلح للمتهم طالما أنه صدر بعد وقوع الفعل و قبل الفصل فيه بحكم بات ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن تطبيقاً ، لحكم القانون رقم 55 لسنة 1964 بجريمة اقامة بناء لا يزيد قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها عن خمسة آلاف جنيه قبل حصوله على موافقة اللجنة المختصة بتوجيه البناء و قضى بتغريمه عن هذه التهمة مبلغ 2026.500 جنيه فانه يكون قد خالف صحيح القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من تغريم الطاعن مبلغ 2026.500 جنيه .