إن القانون إذ أجاز للمدعى بالحق المدنى أن يطالب بتعويض ما لحقه من ضرر أمام المحكمة الجنائية ، إما عن طريق تدخله في دعوى جنائية أقيمت فعلا على المتهم ، أو بإلتجائه مباشرة إلى المحكمة المذكورة مطالباً بالتعويض و محركا للدعوى الجنائية ، فإن هذه الإجازة إنما هى إستثناء من أصلين مقررين حاصل أولهما أن المطالبة بمثل هذه الحقوق إنما تكون أمام المحكمة المدنية ، و مؤدى ثانيهما أن تحريك الدعوى الجنائية إنما هو حق تمارسه النيابة العامة وحدها ، و من ثم يتعين عدم التوسع في الإستثناء المذكور ، و قصره على الحالة التى يتوافر فيها الشرط الذى قصد الشارع أن يجعل الإلتجاء إليه فيها منوطا بتوافره ، و هو أن يكون المدعى بالحق المدنى هو الشخص الذى أصابه ضرر شخصى مباشر من الجريمة ، و إلا كان من شأن إجازة هذا الحق لمن يحل محل المدعى بالحق المدنى ، أن يدخل إستعماله في نطاق المساومات الفردية مما لا يتفق و النظام العام .