متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر بقبول المعارضة الإستئنافية شكلاً و رفضها موضوعاً و تأييد الحكم المعارض فيه فقرر المحكوم عليه - بواسطة وكيله - الطعن فيه بطريق النقض بعد فوات الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، و إعتذر بعذر المرض الذى زعم بأنه حال بينه و بين حضور جلسة المعارضة الإستئنافية و علمه بالحكم الصادر فيها و قدم شهادة مرضية بذلك . و لما كانت محكمة النقض لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى هذه الشهادة لأنها حررت في فترة لاحقة على المرض المدعى به فلم تكن عن واقع و إنما إخباراً عن أمر غير مقطوع به يؤكد ذلك أن الثابت من محضر التوثيق على التوكيل الذى تقرر الطعن بمقتضاه أن الطاعن إنتقل يوم توثيقه - و هو يقع في فترة إدعاء المرض - إلى مكتب التوثيق و وقع بإمضائه أمام الموثق مما يدل على أنه لم يكن مريضاً و طريح الفراش كما جاء بالشهادة الطبية . و لما كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمونة أن الطاعن قد أعلن للحضور بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه مخاطباً مع شخصه و وقع على أصل ورقة الإعلان بما يفيد إستلامه صورة منه ، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة ، و إذ كان الطاعن لم يقرر بالطعن إلا بعد إنتهاء الميعاد المحدد في القانون دون عذر مقبول ، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً .