إذا خلا الحكم من بيان قصد الإشتراك في الجريمة التى دان المتهم بها و أنه كان وقت وقوعها عالماً بها قاصداً الإشتراك فيها فإن ذلك يكون من الحكم قصوراً يعيبه مما يستوجب نقضه .