القانون لا يمنع أن يتولى محامٍ واحد الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى قيام تعارض حقيقي بين مصالحهم ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطاعنين المذكورين قد ارتكبوا سويًا الجرائم المسندة إليهم ، ولم يكن في مؤدى شهادة وأقوال أي منهم على غيره ما ينفي الاتهام عنه ، وكان القضاء ببراءة أحدهم لم يترتب عليه بالضرورة القضاء بإدانة آخر ، وهو مناط التعارض الحقيقي الذي ينال من حق أي من المتهمين في الدفاع ، فإنه لا يعيب إجراءات المحاكمة - في هذا الخصوص - أن يتولى الدفاع عن المتهمين محامٍ واحد أو عن كل مجموعة منهم محامٍ واحد ، ذلك أن تعارض المصالح الذي يوجب إفراد كل متهم بمحامٍ خاص به يتولى الدفاع عنه ، أساسه الواقع ولا ينبني على ثمة احتمال بما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل ، ومن ثم تكون مظنة الإخلال بحق الدفاع منتفية .