من المقرر أن لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين و اللوائح و هو اجراء ادارى اكدته المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة بيد أنه مقيد بالغرض سالف البيان و لا يجاوزه إلى التعرض لحرية الاشخاص أو استكشاف الأشياء المتعلقة غير الظاهرة مالم يدرك مأمور الضبط القضائي بحسه قبل التعرض لها كنه ما فيها بما يجعل امر حيازتها أو احرازها جريمة تبيح التفتيش فيكون في هذه الحالة قائما على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة و الإشراف على تنفيذ القوانين و اللوائح .