من المقرر أن التفتيش الذي يجريه رجال الشرطة في منزل بغير إذن من النيابة العامة ولكن بإذن صاحب المنزل هو تفتيش صحيح قانونًا ، ويترتب عليه صحة الإجراءات المبنية عليه ، وإذ أذنت الطاعنة لضابط الواقعة بالتفتيش على اعتبار أنها صاحبة المنزل والحائزة له في الفترة التي تم فيها التفتيش ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في استدلال سائغ إلى أن رضاء الطاعنة بالتفتيش كان حُرًّا حاصلًا فيما انتهى إليه من أن تفتيش مسكن الطاعنة تم صحيحًا قانونًا ، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يكون سديدًا .