من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان النعي على الحكم تعويله على أقوال الضابط بالأمن الوطني .... على الرغم من أنه قرر عدم إجرائه تحريات عن جماعة .... خلال الفترة من .... حتى .... لا يعد من قبيل التناقض ، كما أن استدلال الحكم على ثبوت جريمة التخابر في حق الطاعنين من حصولهم على مبالغ مالية من العاملين بالمخابرات .... لا يتناقص مع ما ثبت من عدم حصول الطاعن السادس على ثمة مبالغ لنفسه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالتناقض في هذا الخصوص لا يكون له محل .