لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار الأمر كما هو الحال في الدعوى المطروحة فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ، وكان عدم إيراد سن الطاعنين أو محل إقامتهما تحديداً أو عدم بيان نوع المخدر لا يقدح بذاته في جدية التحريات ، فإن منعاهما في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .