لما كانت حالة الغضب والرغبة في الإدانة واستشعار الحرج كلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وقد ترك المشروع أمر تقريرها لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه وذلك كله لا يحول بينه وبين نظر الدعوى ما دام أنه قد رأى أن ذلك الغضب وتلك الرغبة لم يقوما في نفسه ولم يستشعر مثل هذا الحرج في نظرها وكانت أسباب عدم الصلاحية قد وردت في المواد ( 247 ) من قانون الإجراءات الجنائية ( 146 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( 75 ) من القانون رقم ( 46 ) لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية - وليس من بينها السبب الوارد في الطعن المتمثل في قيام الرغبة في الإدانة وكان قيام ما عدا تلك الأسباب لا يؤثر على صحة الحكم هذا فضلاً عن أن الطاعن الثاني أو دفاعه لم يتقدم بطلب رد المحكمة عند نظر الدعوى فإن ما ورد بأسباب الطعن بشأن عدم صلاحية القاضي / رئيس الدائرة لنظر الدعوى لقيام الرغبة في الإدانة في نفسه يكون لا سند له في القانون.