المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على القاضى – إعمالاً لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع – أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها وألا يجاوز حدها الشخص بالحكم على شخص أو لشخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً أو حدها العينى بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ، لأن فصله فيما يجاوز ذلك النطاق يعد فصلاً فيما لم ترفع به دعوى ، ويعتبر قضاؤه عند المجاوزة باطلاً بطلاناً أساسياً مخالفاً للنظام العام لصدوره في غير خصومة .