النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 يدل على أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر الحكم في الجريدة الرسمية . ويمتنع على المحاكم على اختلاف درجاتها وسائر سلطات الدولة تطبيقه من هذا التاريخ على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على الحكم بعدم دستوريته باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص .