المقرر أن قيمة الدعوى تتحدد بالمطلوب فيها وليس بما قضت به المحكمة ، وكانت طلبات المطعون ضده بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إليه المقابل النقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية هى في حقيقتها دعوى تعويض لم يبين المطعون ضده في صحيفة الدعوى أُسس تحديد هذا التعويض ، ومن ثم فإن الدعوى تضحى غير مقدرة القيمة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب النهائى للمحكمة الابتدائية فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .