إذ كان التعويض المطلوب ( المطعون ضده الأول ) هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة فإن تحديده في صحيفة الدعوى لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذى قصده القانون ، وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائى في الدعوى ، ولا تسرى الفائدة عليه إلا من تاريخ صدور الحكم النهائى ....... لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد انتهى إلى تقدير التعويض عن الضرر الذى أصاب المطعون ضده الأول من جراء استحقاق الشقة المبيعة من تحت يده بالمبلغ المقضي به فإن مؤدى ذلك أن التعويض المقضي به لم يكن معلوم المقدار وقت الطلب مما يوجب احتساب الفائدة اعتباراً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً .... وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفائدة من تاريخ المطالبة فإنه يكون معيباً .