إذ كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن حتى تتحقق المحكمة من صحة الوكالة ومدى اتساعها للطعن بالنقض ، وكان الثابت من الأوراق أن الأستاذة / ........ التى وقعت على صحيفة الطعن بصفتها وكيلة عن الطاعنة إلا أنها لم تقدم التوكيل الصادر إليها منها وإنما قدمت التوكيل الرسمى العام رقم 4846/ب لسنة 2003 توثيق الإسكندرية الصادر إليها من الاستاذة / ......... بصفتها وكيلة عن الطاعنة بالتوكيل الرسمى العام رقم 4732 لسنة 2003/ب توثيق الإسكندرية ولم تقدم التوكيل الأخير حتى إقفال باب المرافعة ، وكان لا يغنى عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر إليها من وكلية الطاعنة إلى المحامية التى وقعت صحيفة الطعن لتتحقق المحكمة من وجوده وتتعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل محام آخر في رفع الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة .