لما كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة أصدرت قراراً إدارياً بنقل المطعون ضده من مصنع العامرية إلى مصنع المنيا فقدم استقالته وقبلتها الطاعنة ومن ثم فإن خدمته تكون قد انتهت بالاستقالة وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى أن ذلك يعد خطأ تأسيساً على أن الطاعنة هى التى دفعته بنقله إلى تقديم استقالته مع أن نقل المطعون ضده مكانياً لا يعد – في حد ذاته – إكراهاً له على تقديم استقالته طالما أنه لم يقدم الدليل على أن هذا النقل كان بقصد الإضرار به ولا يعتبر بالتالى خطأ يستوجب التعويض عنه وهو ما يعيبه بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون .