إذ كان الثابت من الأوراق أن طلبات الطاعنين التى أبديت على نحو صريح وجازم في الدعوى المقامة منهما قد اقتصرت على طلب رد وبطلان عقد تعديل الشركة المؤرخ 22/12/1990 ومحضرى اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤرخين في 22/12/1990 ، 4/4/1991 لتزويرها عليهما لعدم حضورهما هذين الاجتماعين واستدلا على ذلك بتخارجهما من الشركة وانقطاع صلتهما بها بموجب عقد التخارج المؤرخ في 1/3/1990 ومن ثم فإن هذه الطلبات وحسبما صرح الطاعنان بصحيفة دعواهما تعد دعوى تزوير أصلية وإذ فصل الحكم فيها على هذا الأساس يكون قد التزم نطاق الطلبات المطروحة في الدعوى والتى لم يكن منها طلب بطلان عقد التخارج لصوريته أو لعدم اتخاذ إجراءات نشره وشهره أو طلب فسخ العقد أو انفساخه بتحقق الشرط الفاسخ وبالتالى فلا على الحكم إن تقيد بنطاق تلك الطلبات دون غيرها ويضحى النعى عليه – في هذا الصدد – على غير أساس .