المقرر أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع الإجراءات آنفة البيان (إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة) يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ، ويظل صاحبه محتفظاً بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له إلى أن يصدر قرار بنزع الملكية تراعى فيه إجراءات القانون الحق في استرداد هذه الملكية منها وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار إليه مستحيلاً فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدى تطبيقاً لقواعد المسئولية العامة التى تقضى بأن التنفيذ العينى هو الأصل ، ولا يصار إلى عوضه أى التعويض النقدى إلا إذا استحال التنفيذ العينى ، وفى كلتا الحالتين سواء التنفيذ العينى أو التنفيذ بطريق التعويض يكون شأن المالك شأن المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر . لما كان ذلك وكان البين من الكشف الرسمى الصادر من مديرية المساحة بالقاهرة التى يمثلها المطعون ضده الثانى بصفته أن الاستيلاء الفعلي على أرض الطاعن قد تم في غضون شهر فبراير عام 1990 تنفيذاً لمشروع إنشاء الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى الصادر بشأنه قرار المنفعة العامة رقم 214 لسنة 1986 المنشور بالجريدة الرسمية في 29/10/1986 ، وأن النموذج الخاص بهذه الأرض لم يودع مكتب الشهر العقارى إلا في 14/5/1994 أى بعد مضى سنتين من تاريخ نشر القرار المشار إليه ، ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد سقط مفعوله وزال أثره القانوني بالنسبة لأرض النزاع انطباقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 الذى تمت في ظله واقعة الدعوى طالما لم تدخل تلك الأرض في المشروع وينتهى تنفيذه قبل انقضاء المدة آنفة البيان ، وبالتالى فإن استيلاء الحكومة على الأرض جبراً عن صاحبها ، دون اتباع الإجراءات التى أوجبها القانون سالفة الذكر يعتبر بمثابة غصب ليس من شأنه أن ينقل الملكية للجهة المغتصبة .