إذا كان الحكم المطعون فيه مبيناً في صدر مادة القانون التى طبقتها المحكمة و خالياً صلبه من ذكر تلك المادة ، و لكنه كان قاضياً بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه و لأسباب أخرى ، و كان الحكم الإبتدائى قد جاء في صلبه أنه يطبق على المتهم المادة التى طلبتها النيابة ، فلا يصح نقضه ، إذ أن أخذه بأسباب الحكم الإبتدائى فيه ما يتضمن بذاته المادة التى عوقب المتهم بمقتضاها . 2) إذا كان الحكم الإبتدائى غير متوج بإسم الملك فهذا لا يعيب الحكم الإستئنافى الذى أخذ بأسبابه ما دام قد إستوفى هذا البيان ، لأن الأحكام النهائية هى وحدها التى يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 729 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/6/12 )