المقرر في قضاء محكمة النقض - وعلى ما جرى به نص المادة 249 من قانون المرافعات - أنه يشترط للطعن بالنقض في الحكم لمخالفته حكماً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي أن يكون الحكم الثانى قد صدر انتهائياً وذلك تمشياً مع الأصل العام القاضى بعدم جواز الطعن بالطرق غير الاعتيادية في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ولو كانت مواعيد الطعن فيها بالطرق العادية قد انقضت ، إذ كان الطعن موجه إلى الحكم الابتدائي ، ومن ثم غير جائز ، ولا يغير من ذلك صيرورته نهائياً بفوات ميعاد الطعن عليه بالاستئناف بإهمال الطاعنة على نحو ما سلف ذكره في الطعن الأول ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن .