إذ كانت القواعد العامة في الإثبات يقع على عاتق المطعون ضده – المدعى أصلاً – عبء إثبات أن حرمانه من الإجازة – فيما جاوز الشهور الثلاثة – كان بسبب راجع إلى الطاعنة . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل على أن المطعون ضده تقدم بطلبات للحصول على إجازاته ورفضتها الطاعنة ، ومن ثم فإنه يكون فاقد الحق في المطالبة بالمقابل النقدى فيما جاوز الثلاثة أشهر المنصوص عليها بالمادة 99 من اللائحة المشار إليها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده لكامل رصيد إجازاته استناداً لقانون العمل ودون أن يعمل حكم المادة الواردة باللائحة وبمقولة أن شرط التقدم بطلبات للحصول على الإجازات الاعتيادية شرط غير وارد في القانون ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .