إنه لما كان الإثبات في المواد الجنائية يقوم على حرية القاضى في تكوين عقيدته فلا جناح على المحكمة في أن تأخذ بشهادة الشاهد في جلسة المحاكمة و لو كانت مخالفة لأقواله في التحقيقات ، و لا في أن تعتمد على شهادة شاهد بالرغم مما وجه إليه من مطاعن لا تدل بذاتها على كذبه ، و لا في أن تجزىء أقوال الشاهد الواحد فتأخذ ببعضها دون بعض . إذ المناط في كل ذلك هو إطمئنان المحكمة إلى ما أخذت به و عدم إطمئنانها إلى ما أطرحته . 2) متى كان الحكم قد أثبت بالأدلة التى أوردها أن المتهم هو الذى صدم المجنى عليه بالسيارة التى يقودها فتسبب في قتله من غير قصد و لا تعمد ، بأن قام بعد وقوفه أمام المنزل الذى كان يقصده بحركة إلتفاف فجائية إذ عرج بسيارته فجأة دون أن ينبه بزمارته المارة ، للجانب الأيسر من الطريق فصدم المجنى عليه ، و قد كان عن كثب من رصيف الطريق ، و أنه كذلك عجل بالنزول من مقعده و رفع جثة المجنى عليه من تحت العجلات و أرقدها بعيداً ، فهذا فيه ما يكفى لبيان الخطأ الذى وقع من المتهم و تسببت عنه وفاة المجنى عليه ، مما يبرر إدانته في جريمة القتل الخطأ . ( الطعن رقم 111 لسنة 15 ق ، جلسة 1944/12/4 )