إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الإبتدائى برفض دعوى الطاعن بصفته "بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم بالكف عن جبر رسم تنمية الأعمال الخيرية ورسم دعم صناعة السينما المفروضين على مقابل دخول دار العرض السينمائى على كل تذكرة سينما " باعتبار أن جبر كسر المليم يكون على كل مفرد من مفردات حساب المعاملة المالية وذلك للنظر المتقدم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ولا ينال مما تقدم صدور المنشور المؤرخ 24/11/1987 من الإدارة العامة لضرائب الدمغة والملاهى برفع قيمة رسمى الأعمال الخيرية وتشجيع صناعة السينما إلى قرش واحد لكل منهما لمخالفته النظر السابق بيانه والذى لا يعدو أن يكون تعليمات من تلك الجهة لموظفيها ومن ثم يكون الحكم معيباً .