إن الفقرة الأخيرة من المادة 47 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تجيز تحديد الإيرادات بطريق التقدير إذا رفضت المصلحة إعتماد ما قدمه إليها الممول من الحسابات و المستندات . و إذن فإذا كان الحكم إذا طرح دفاتر الطاعن - الممول - و حدد أرباحه بطريق التقدير وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر قد أقام قضاءه على ما إستخلصه من أن الممول لا يمسك حسابات نظامية و أن دفاتره غير مسجلة و أنه يتلاعب في قيد حساباته - إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على ذلك كان ما نعاه عليه الطاعن من خطأ في تطبيق القانون و قصور في التسبيب بمقولة إنه لا محل لتحديد أرباحه بطريق التقدير إلا إذا إمتنع عن تقديم حساباته و مستنداته أو إستحال تعرف الحساب من واقع هذه المستندات و تلك الحسابات فضلاً عن أن الحكم وقف عند حد القول بأن دفاتره غير منتظمة وفقاً للأسس الفنية و لم يبين ماهية هذه الأسس ، كان النعى بشقيه على غير أساس ، إذ الحكم لم يخالف القانون ، كذلك الأسباب التى أوردها لا يشوبها قصور في تبرير قضاءه بإطراح أوراق الطاعن و مستنداته لتعرف أرباحه الحقيقية .