إذ أوجبت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض أن يقدم إلى ما قبل إقفال باب المرافعة في الطعن التوكيل الصادر من الطاعن الذى وكله في رفع الطعن أو صورة رسمية منه فلا يكفى مجرد تقديم صورة ضوئية أو غير رسمية منه أو ذكر رقمه أو الإشارة إلى إيداعه في طعن آخر ، وذلك حتى يتسنى للمحكمة التحقق من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل المحامين في الطعن بالنقض وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة ، لما كان ذلك وكان المحامى الذى رفع الطعن قد قدم سند وكالته عن الطاعن صورة ضوئية من التوكيل المصدق عليه من الخارجية المصرية برقم بتاريخ / / 19 الصادر له من الطاعن ، وكانت هذه الصورة لم تصدر من الموظف المختص بإصدارها ولا حجية لها في الإثبات ، ولم يقدم حتى إقفال باب المرافعة في الطعن أصل هذا التوكيل أو صورة رسمية منه ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .