إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لاذ أمام محكمة الموضوع بدفاع قوامه أن تقدير لجان الطعن الضريبية التى اتخذها خبير الدعوى أساساً لحساب أرباح الشركة محل النزاع لا ينبغى التعويل عليها لعدم نهائية قرارات تلك اللجان وأن أرباح سنتى 1999/2000 التى اتخذها الخبير أساساً لحساب أرباح السنوات التالية لها والسابقة عليها تم التصالح بشأنها ودلل على ذلك بصورة من شهادة براءة ذمة صادرة من مصلحة الضرائب عن هاتين السنتين وصورة من شيك صادر منه لصالح المصلحة المذكور بمبلغ 115022 جنيها وصورة من نموذج 44 ع . ج ضرائب باستلام الضرائب الشيك المذكور وثابت أنه عن ضرائب سنتى 1999/2000 ، وإذ انتهى الخبير إلى تقدير أرباح الشركة عن هاتين السنتين بمبلغ 428501 جنيه ، 457013 جنيه على التوالى وعول على هذا التقدير في حساب الأرباح عن السنوات السابقة عليهما واللاحقة لهما مع افتراض نسبة زيادة بواقع 5% سنوياً للسنوات التالية ونسبة خصم مماثلة للسنوات السابقة وبناء على هذا التقدير الحكمى أجرى الخبير حساب أرباح الشركة عن سنوات النزاع من 1982 حتى 2004 وعلى هذا الأساس أجرى حساب نصيب المطعون ضدها في تلك الأرباح دون أن يعرض لدفاع الطاعن السالف ذكره ويواجهه بما يصلح رداً عليه وإذ اتخذ الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي من هذا التقرير أساساً لقضائه دون أن يعنى ببحث هذا الدفاع والمستندات المؤيدة له مع ما له من أثر من شأن بحثه وتحقيقه ما قد يغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه فضلاً عن فساده يكون قد شابه القصور في التسبيب .