إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده علم بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه من تاريخ صدور الحكم ببراءة ذمته من الرسوم الجمركية في الدعوى رقم 6316 لسنة 2000 مدنى جنوب القاهرة المؤيد بالاستئناف رقم 3269 لسنة 117 ق القاهرة في 9/4/2001 والذى نشأ فيه حقه في المطالبة بالتعويض ، وأنه أقام دعواه رقم 703 لسنة 2001 مدنى منفلوط أمام مأمورية منفلوط الكلية – غير المختصة – ومن ثم فإن التقادم ينقطع بتلك المطالبة ويظل أثرها في الانقطاع باقياً حتى صدور حكم فيها بعدم الاختصاص والإحالة ، وإذ صدر قرار الإحالة من محكمة منفلوط إلى المحكمة المختصة في 29/10/2003 وهو ما يستوى في أثره مع الحكم بعدم الاختصاص والإحالة وإذ أقام المطعون ضده دعواه الطعين حكمها في 21/10/2004 قبل اكتمال مدة التقادم ومرور ثلاث سنوات على تاريخ زوال سبب الانقطاع في 29/10/2003 المترتب على رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة فإن حقه في التعويض لا يكون قد سقط بالتقادم سالف الذكر ولا أثر في ذلك للحكم الصادر بتاريخ 11/5/2004 في الدعوى رقم 23034 لسنة 2003 جنوب القاهرة الابتدائية بعدم القبول ، إذ إن أثره يقتصر على زوال صحيفة الدعوى المشار إليها في قطع التقادم ولا يمتد إلى أثر الدعوى رقم 703 لسنة 2001 م. ك منفلوط في قطع التقادم والذى ظل باقياً حتى صدور قرار الإحالة إلى المحكمة المختصة في 29/10/2003 وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بالتقادم فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يعيبه ما تضمنته أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ، إذ لهذه المحكمة أن تقومه دون أن تنقضه ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .