إن الشارع لم يقصر تطبيق أحكام الرشوة على الموظفين العموميين و المأمورين و المستخدمين أياً كانت وظيفتهم بل نص في المادة 104 من قانون العقوبات على أن كل إنسان مكلف بخدمة عمومية يعتبر كالموظفين في باب الرشوة . فيكفى إذن للعقاب أن يكون المقابل قدم إلى شخص يقوم بعمل من الأعمال العامة و لو لم يكن من طائفة الموظفين أو المأمورين أو المستخدمين العموميين . و كل ما يشترط للعقاب في هذه الحالة أن يكون هذا الشخص قد كلف بالعمل العام ممن يملك هذا التكليف . فوكيل شونة بنك التسليف و إن كان لا يعتبر من الموظفين أو المستخدمين العموميين إلا أنه لما كان الأمر العسكرى رقم 243 الصادر في 7 أبريل سنة 1942 بمقتض السلطة المخولة للحاكم العسكرى العام بالمرسوم الصادر في 7 فبراير سنة 1942 ، رغبة في تنظيم التموين في البلاد و توفير الغذاء للسكان ، قد أوجب على كل من يمتلك محصولاً من القمح الناتج من موسم سنة 1942 أن يسلم إلى الحكومة جزءاً من هذا المحصول يودعه الشون التى تعينها وزارة المالية و وفقاً للأوضاع التى تقررها في هذا الشأن ، و لما كان قرار وزارة المالية الصادر في 7 أبريل سنة 1942 تنفيذاً لذلك الأمر العسكرى قد أوجب تسليم القمح المحجوز لحساب الحكومة إلى شون بنك التسليف على أن يقدم إلى أمين الشونة الذى يتعين عليه المبادرة إلى وزنه و تحديد درجة نظافته و لا يجوز له قبول قمح تقل درجة نظافته عن 22 قيراطاً - لما كان ذلك ، فإن أمين الشونة و الحالة هذه يكون مكلفاً بخدمة عمومية بالمعنى المقصود في المادة 104 ع ، و من يحاول إرشاءه يعاقب بالعقوبة الواردة في المادة 111 ع . ( الطعن رقم 210 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/3/13 )