إذا كان الطاعن يسلم في طعنه بأن القضاة الذين سمعوا المرافعة هم الذين أصدورا الحكم فإن إجراءات المحاكمة تكون صحيحة . و مجرد الخطأ في ذكر الحكم أو المحضر إسم قاض لم يسمع المرافعة بدلاً من قاض آخر هو الذى سمعها لا يترتب عليه بطلان ذلك الحكم . 2) إن إبلاغ أحد المشتركين في الإتفاق الجنائي عن الإتفاق ، و هو جريمة مستمرة ، ثم دخوله بعلم البوليس بالمهات المتفق على سرقتها في المنزل الذى أعد لإجتماعه فيه مع من تآمروا معه ، و حصول ذلك على مرآى من رجال البوليس - كل هذه مظاهر خارجية تنبعث عن الواقعة الجنائية ذاتها ، و تكشف لمن بدت لهم عن أن تلك الجريمة المستمرة ترتكب في الوقت نفسه . و هذا تلبس يجيز لرجال الضبطية القضائية تفتيش منازل المتهمين . 3) إذا أدانت المحكمة أحد المتهمين لوجوده مع متهم آخر إعترف بالسرقة في مجلس واحد بمنزله هو و معهما المتهم الذى حصل معه الإتفاق على إرتكاب السرقة و الأشياء التى إتفق على سرقتها مستخلصة من ذلك أنه لا بد ضالع في الإتفاق مع المعترف فهذا جائز لها و لو كان مدلول الإعتراف لا يتعدو المعترف . 4) إن مبادرة أحد المتفقين إلىالإخبار بوجود إتفاق جنائى و بمن إشتركوا فيه لا يترتب عليه بنص المادة 48 أكثر من إعفائه وحده من العقاب . و ليس من شأنه أن يؤثر في قيام الجريمة ذاتها و لو لم يكن الإتفاق إلا بين إثنين فقط هما المبلغ و المبلغ عنه . ( الطعن رقم 1561 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/28 )