إن تنازل المجنى عليه في جريمة النصب لا يمحو تلك الجريمة و لا يخلى المتهم من المسئولية الجنائية . 2) إن إتخاذ صفة غير صحيحة هو من ضروب الإحتيال الذى تتكون منه جريمة النصب و لو لم يكن مقترناً بطرق إحتيالية أخرى . فإتخاذ المتهم صفة تاجر ، و حصوله بناء على ذلك ، على جهازات الراديو التى إستولى عليها ، فيه وحده ما يكفى لتكوين ركن الإحتيال الذى تتطلبه المادة 366 ع . لأن ذلك منه يعد إتخاذاً لصفة غير صحيحة ، إذ المراد من الصفة غير الصحيحة هو إنتحال لقب أو وظيفة أو مهنة أو قرابة أو ما شاكل ذلك . 3) إن الإعتذار بأن المرض هو الذى أقعد المعارض عن الحضور في الجلسة المعينة لنظر معارضته هو مما يفصل فيه قاضى الموضوع ، فمتى لم يقبله بناء على أسباب مبررة فلا تجوز إثارة الجدل بشأنه لدى محكمة النقض . ( الطعن رقم 152 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/2/28 )