إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون ضده وآخر بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ ../../.... لصوريته صورية مطلقة والمتضمن بيعه لهما المنزل محل التداعي وحكم ابتدائياً بصورية العقد صورية مطلقة وكان موضوع النزاع على هذا النحو غير قابل للتجزئة لأنه يدور حول صورية عقد البيع أو عدم صوريته ولا يتصور أن يكون هذا التصرف صورياً لمن لم يستأنف الحكم ويكون في ذات الوقت صحيحاً لمن استأنفه وإذ استأنف المطعون ضده هذا الحكم دون المحكوم عليه الأخر ..... ولم تأمر محكمة الاستئناف باختصامه فيه وقضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض مما يبطل الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه .