إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادر في موضوع قوامه رفض منازعة في أمر تقدير رسوم تكميلية عن محرر مشهر من شهر عقارى جنوب القاهرة صدر عنه المطالبة موضوع الدعوى . وكلف بها الطاعنين جميعاً ومن ثم يعتبر الصادر ضدهم أمر التقدير بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم ويكون موضوعه غير قابل للتجزئة , لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد سبق وكلفت الطاعنين الأول والثالث والخامسة باختصام باقى الطاعنين المحكوم عليهم بموجب الحكم المطعون فيه , إلا أنهم قعدوا عن ذلك فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته بما يوجب الحكم بعدم قبوله .