إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى على الطاعنين تأسيساً على أنهم أعدوا الشاطئ وتسببوا بخطئهم في وفاة مورثهما غرقاً وأنهم مسئولون عن الأضرار التى لحقت بهما من جراء ذلك ومن ثم تكون حقيقة طلباتهما هى الزام الطاعنين جميعاً بالتعويض المطالب به ويكون ما ورد بختام الصحيفة من الزام المعلن إليه – دون تحديد أياً من الطاعنين المقصود بذلك – مجرد خطأ مادى وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا الوجه ( مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ تجاوز نطاق الخصومة الشخصي وألزمهم بأداء التعويض في حين أن طلبات المطعون ضدهما انصبت على الزام الطاعن الأول فقط ) يكون على غير أساس