إذ كان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بصحة ونفاذ عقود البيع وقبل الفصل في طلب صحة ونفاذ عقد التخصيص بندب خبير لبحثه يكون قد فصل في شق من الطلبات دون أن يكون منهياً للخصومة برمتها ولا يقبل التنفيذ الجبرى ولا يندرج ضمن باقى الأحكام التى استثنتها على سبيل الحصر المادة 212 آنفة البيان وأجازت الطعن فيها إستقلالاً وكانت محكمة الاستئناف قد أخطأت وقبلت برغم ذلك الطعن بالاستئناف على الحكم الابتدائي فإن حكمها هذا برغم خطئه لا يكون بدوره منهياً للخصومة برمتها ومن ثم لا يقبل الطعن فيه بالنقض إلا بعد حسم الخصومة كلها إذ لا ينهض خطأ محكمة الاستئناف مبرراً لتجاريها محكمة النقض في هذا الخطأ .