أن رأى الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير وفى الموازنة بين الأدلة للأخذ بما تطمئن إليه وإذا أخذت بالنتيجة التى انتهى إليها الخبير بأسباب سائغة فلاعليها إن هى لم ترد على الطعون التى وجهت إليه وأن النعى على تقرير الخبير بتجاوزه لمهمته في تقريره لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، وإذ اعتمد الحكم المطعون فيه تقرير الخبير لسلامة أبحاثه وخلص إلى أن العلاقة بين طرفى التداعى ثابتة من خلال تعهد حساب جار مدين وأنه تم إقفاله بتاريخ 31/8/1986 – لوفاة أحد طرفى الحساب ، وكان ذلك بأسباب سائغة تكفى لحمل قضائه ويواجه دفاع الطاعن الوارد بوجه النعى – ولا ينال من ذلك ما أورده الطاعن من تطرق الخبير لمسألة قانونية أو الثابت أن لجنة الخبراء الثلاثية لم تقم بتكييف العلاقة بين طرفى التداعى وإنما اثبت وجودها من خلال تعهد حساب جار مدين سالف البيان ، ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد لا يعدو أن يكون محض مجادلة موضوعية مما لسلطة محكمة الموضوع تقديره ويكون غير مقبول.