إذ كان مفاد المادتين الثالثة والسادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 105 لسنة 1987 بإنشاء هيئة القطاع العام لاستصلاح الأراضى المنشور بالجريدة الرسمية العدد 14 في 2 إبريل 1987 أن الشركة الطاعنة إحدى الشركات التى تشرف عليها الهيئة المذكورة والتى تعتبر أموالها من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن مدة التقادم المكسب للملكية لم تكتمل في جانب المطعون ضدها قبل نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957 فإن الحكم المستأنف إذ انتهى إلى طردها من أرض التداعى يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة بما يتعين تأييده .