لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصما في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وكان الثابت بمدونات الحكم الإبتدائى أن المطعون ضدها الثانية قامت بتصحيح شكل الدعوى ، وباشرت الخصومة بنفسها لبلوغها سن الرشد وهو ما أفصحت عنه محكمة الاستئناف بتقريرها في حكمها الصادر بتاريخ 17 /6/1990 أن إدراج اسم الولى الطبيعى المطعون ضده الأول بنسخة الحكم الأصلية هو من قبيل الخطأ المادى وقضت على هذا الأساس بعدم قبول الاستئناف بالنسبة له وبذلك لا يكون خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن بالنقض يكون غير مقبول .