المقرر في قضاء محكمة النقض إن مفاد النص في المادة 63 من قانون الإثبات يدل على أن المشرع استهدف مواجهة حالة ما إذا كانت القواعد المتعلقة باستلزام الحصول على الدليل الكتابى الكامل قد روعيت بيد أن الإثبات بالكتابة قد امتنع بسبب فقد هذا الدليل فيجوز عندئذ أن تحل شهادة الشهود محل الدليل الكتابى شريطه ان يكون هذا الفقد راجعاً إلى سبب لا يد للمدعى فيه ومؤدى هذا أن يكون العقد قد نشأ من جراء حادث جبرى أو قوة قاهرة فتستبعد إذن صور الفقد بسبب يتصل بفعل مدعى الدليل – ولو كان خطأ أو إهمالاً – لقطع السبيل إلى التواطؤ مع الشهود .