مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 227 مدنى أن القانون لا يحظر على الدائن أن يجمع بين تفاضى العمولة والفائدة المتفق عليها إلا إذا كانت العمولة المشترطة لا يقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها .