إذ كان الثابت بالأوراق صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 المنشور في 20/3/1995 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة أورجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف وجداول تعهدات جمهورية مصر العربية في مجال تجارة السلع والخدمات الموقعة في مراكش بالمملكة المغربية ووافق عليها مجلس الشعب بتاريخ 16/4/1995 ونشرت في الجريدة الرسمية في العدد 24 تابع في 15/6/1995 بموجب قرار وزير الخارجية رقم 42 لسنة 1995 الصادر بتاريخ 17/5/1995 والمتضمن النص على أن يعمل بها اعتباراً من 1/1/1995 وصدرت بناء على ذلك لتعريفة الجمركية وفقا لهذه الاتفاقية وجاء في البند الخاص بالرخام أنه يطبق عليه نسبة 15% اعتباراً من 1/1/2000 ، لما كان ذلك ، وكان الثابت أن رسالتى الرخام محل التداعى تم استيرادها من دولة ايطاليا وهى من الدول الموقعة على الاتفاقية سالفة الإشارة في تاريخ لاحق على 1/1/2000 ومن ثم تكون التعريفة الجمركية المستحقة عليها هى نسبة 15% وليست 43% كما ذهبت إليه المصلحة المطعون ضدها في الحكم المطعون فيه لأنه ولا يغير من ذلك عدم نشر الجداول المرفقة بالاتفاقية إلا في غضون عام 2002 بموجب الاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 35 تابع في 29/8/2002 لأن هذه الجداول تغيير قائمة وعلى ما سلف بيانه بالنسبة لجهة الإدارة لمجرد إصدارها وتلتزم بتنفيذها ولو تأخر نشرها بسبب مرده إليها ثم تداركته بتاريخ لاحق وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر في شأن أحقية الطاعن في استرداد الفروق المستحقة على رسالتى التداعى فإنه يكون معيباً .