المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادتين 16 ، 17 من قانون المرافعات توجبان إضافة ميعاد مسافة على الأساس المبين بهما إلى الميعاد المعين في القانون للحضور أو مباشرة إجراء فيه و من ثم يجب أن يضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد للمسافة بين موطن المستأنف و مقر محكمة الاستئناف ، إذ كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلى للاستئناف أن يكون مجموعهما ميعاداً واحداً هو ميعاد الطعن في الحكم بطريق الاستئناف ، وكان ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج إعمالا لنص المادة 17 من قانون المرافعات ستون يوماً .