المقرر في قضاء هذه المحكمة أن توزيع العمل على دوائر المحكمة مسألة تنظيمية ، وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من اختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ومضى في نظر الإستئناف فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .